مجلس با لایحه افزایش سهام دولت در بانک توسعه اسلامی موافقت کرد
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۳۷۲۱
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۵ تیر) مجلس شورای اسلامی با کلیات گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سـهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی با ۱۶۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با ۱۷۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه با اصل ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی را از مبلغ چهار میلیارد و یکصد و هفتاد و چهار میلیون و ششصد و سی هزار دینار اسلامی به مبلغ چهار میلیارد و ششصد و سی و یک میلیون و چهارصد و شصت هزار (۰۰۰ ر ۴۶۰ ر ۶۳۱ ر ۴) دینار اسلامی افزایش دهد و نسبت به پرداخت این افزایش سرمایه به ارزش کل چهارصد و پنجاه و شش میلیون و هشتصد و سی هزار (۰۰۰ ر ۸۳۰ ر ۴۵۶) دینار اسلامی مطابق با مقررات و جداول زمانی سررسید اقساط مربوط اقدام نماید. اقساط این افزایش سرمایه در یک بازه زمانی (۱۴) ساله و طی (۲۸) قسط شش ماهه از سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۳ میلادی) لغایت سال ۱۴۱۵ (۲۰۳۶ میلادی) قابل پرداخت می‌باشد. مبلغ هر قسط (یکم الی بیست و هفتم) برابر با شانزده میلیون و سیصد و پانزده هزار و سیصد و پنجاه و هفت (۳۵۷ ر ۳۱۵ ر ۱۶) دینار اسلامی و قسط آخر (بیست و هشتم) برابر با شانزده میلیون و سیصد و پانزده هزار و سیصد و شصت و یک (۳۶۱ ر ۳۱۵ ر ۱۶) دینار اسلامی است.
تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذیره‌نویسی سهام سرمایه دولت در بانک مزبور در مواعد مقرر اقدام نموده و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسات بین‌المللی منظور نماید.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارایه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیره‌نویسی شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره ۳ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان تسهیلات دریافتی از بانک توسعه اسلامی، محل و میزان هزینه کرد آن و همچنین برنامه‌های خود را برای اخذ امتیاز از بانک مزبور اعم از دریافت تسهیلات را در ابتدای اردیبهشت ماه هرسال به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
نجفی: چرا کمیسیون اقتصادی تاکنون گزارشی از نحوه همکاری بانک توسعه اسلامی ارائه نداده است؟ابراهیم نجفی اسپیلی به عنوان نماینده مخالف با کلیات لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سـهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی افزود: از زمانی که ایران جزء بانک توسعه اسلامی بوده و در آنجا سرمایه‌گذاری کرده، انتظار داشتیم کمیسیون مربوطه گزارش دهد که ایران تاکنون چه میزان از ظرفیت این بانک استفاده کرده است.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس ادامه داد: بر اساس اطلاعاتی که دارم قرار بود توسط وزارت نیرو، تصفیه‌خانه صنعتی فاضلاب به خصوص برای استان‌های شمالی با استفاده از ظرفیت این بانک ایجاد شود، اما متأسفانه الان سطح آب زیرزمینی در این استان‌ها بسیار بالا است، اما عملاً تصفیه‌خانه‌ای نداریم و این بخش به شکل سنتی اداره می‌شود.
وی تصریح کرد: قرار بود بر اساس توافق با این بانک، تسهیلاتی به وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب استانی اختصاص داده شود تا این تصفیه‌خانه به مرحله بهره‌برداری برسد تاکنون اقدامی نشده و این در شرایطی است که در قانون بودجه تهاتر نفت با شرکت خاتم را داریم، اما متأسفانه هیچ گزارش عملکردی در صحن در این رابطه ارائه نشده است.
زنگنه: سرمایه‌گذاری در یک بانک خارجی چه منافعی برای کشور به همراه دارد؟محسن زنگنه به عنوان دیگر نماینده مخالف با کلیات این لایحه افزود: در مورد بانک توسعه اسلامی اصل این است که ما در این بانک عضویت داشته باشیم، اما از کمیسیون اقتصادی انتظار داریم گزارش کاملی از نحوه همکاری با این بانک را به صحن مجلس ارائه دهد که نشان دهد تاکنون در قبال مبلغی که آنجا سرمایه‌گذاری کردیم و به میزان سهم خود در این بانک به نسبت سایر کشور‌ها چه استفاده‌هایی از آن کرده‌ایم.
نمایند ه مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه ما به جهت برخی مسائلی که بین ایران و برخی کشورهای اسلامی ایجاد شد و استقرار و سلطه عده‌ای از کشورهای اسلامی و بانک توسعه اسلامی، نتوانستیم استفاده مطلوبی ازاین بانک داشته باشیم.
وی تصریح کرد: انتظار این است که وقتی قرار است در مورد چنین مسئله‌ای تصمیم بگیریم، اولاً یک گزارش کامل از پروژه‌هایی که تاکنون برای اجرای آن‌ها از ظرفیت بانک توسعه اسلامی استفاده کردیم و منافعی که سرمایه‌گذاری در این بانک با توجه به شرایط تحریم‌ها برای کشور به همراه داشته است، ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم یادآور شد: هم اکنون این سوال مهم وجود دارد که در این شرایط تحریمی سرمایه‌گذاری در یک بانک خارجی چه منافعی برای کشور به همراه دارد.
سلیمی: منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در بانک توسعه اسلامی باید مشخص باشدعلیرضا سلیمی نیز به عنوان دیگر نماینده مخالف کلیات با لایحه مذکور با بیان اینکه در رابطه با این لایحه ابهامات و سوالاتی وجود دارد که باید در زمان رأی‌گیری به آن دقت کنیم، افزود: اصل افزایش سرمایه به خودی خود اشکالی ندارد، اما متأسفانه بانک توسعه اسلامی بعضی پروژه‌هایی را در گذشته به بهانه تحریم عملیاتی نکرد و تسهیلات لازم برای اجرای آن‌ها را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار نداد، به طور مثال پروژه‌های فاضلاب که مصوبه مجلس بود، یکی از این موارد بوده که به دلیل کوتاهی و ضعف عملکرد دولت قبل اجرایی و عملیاتی نشد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس ادامه دادن: هرچند دولت کنونی ریل دیپلماسی را در التماسی به فعال تبدیل کرده است، اما باز هم باید تضمینی برای همکاری مطلوب بانک توسعه اسلامی با ایران وجود داشته باشد که اگر شرایط تغییر کرد، دولت بتواند ابزاری داشته باشد که این بانک را وادار کند تا به تعهداتش عمل کند.
سلیمی یادآور شد: البته پروژه‌های جدیدی که قرار است برای اجرای آن‌ها در بانک توسعه اسلامی سرمایه‌گذاری شود، باید مشخص باشد، همچنین قرار بود کمیسیون اقتصادی در این زمینه به مجلس گزارش دهد که متأسفانه محقق نشده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس تأکید کرد: وقتی قرار است نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار در مدت ۱۴ سال یعنی در ۲۸ قسط افزایش سرمایه داشته باشیم، باید مشخص شود که از منابع خارجی یا داخلی تأمین خواهد شد.
وی بیان کرد: افزایش سرمایه قطعاً باعث قدرت چانه زنی ایران می‌شود، اما لازم است ابهامات رفع شده و سازوکاری اندیشیده شود که بهانه از این بانک گرفته شود تا به تعهداتش عمل کند.
تضعیف جایگاه ایران، باعث جایگزین شدن کشورهای دیگر در بانک توسعه اسلامی میشودسید شمس الدین حسینی در موافقت با کلیات لایحه افزایش سهام سرمایه دوره ششم بانک توسعه اسلامی گفت: به طور کلی بانک توسعه اسلامی به نوعی مهمترین نهاد بانکداری و مالی اسلامی در دنیا است و طبعاً جمهوری جمهوری اسلامی ایران و ما به عنوان رکنی از این حاکمیت باید به دنبال تقویت این نهاد باشیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از روش‌ها و رویکرد‌های تقویت این نهادها، افزایش سرمایه آنهاست، بیان کرد: بانک توسعه اسلامی به نوعی یکی از محکم‌ترین و قوی‌ترین نهادهای مالی است که بر مبنای عقود اسلامی فعالیت می‌کند، بنابراین پشتیبانی و حمایت از آن همواره در دستور کار جمهوری اسلامی ایران بوده و ان شالله خواهد بود.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم با تاکید بر موقعیت ایران در بانک توسعه اسلامی گفت: ایران جزو سهامداران اصلی بانک توسعه اسلامی است. طبعاً ما باید موقعیت خود را در این بانک حفظ کنیم، لذا اگر ما در این افزایش سرمایه‌ها شرکت نکنیم، باید بدانیم که دیگر کشور‌ها جایگزین ما خواهند شد و موقعیت ما در این نهاد تضعیف خواهد شد، بنابراین می‌بایست از این فرصت افزایش سرمایه استفاده کنیم و موقعیت مان را در بانک توسعه اسلامی به عنوان یک سهامدار اصلی حفظ کنیم.
حسینی تاکید کرد: در باب عملکرد بانک توسعه اسلامی دوستان ما مواردی را مطرح کردند که بنده از نماینده دولت خواهش می‌کنم با تفسیر بیشتری به این موضوع بپردازند. همچنین بنده توفیق داشتم که سال‌ها ارتباط نزدیکی با این بانک داشته باشم.
وی افزود: به هیچ وجه چنین چیزی مطرح نیست که ما نتوانیم از ظرفیت این بانک استفاده کنیم، لذا ما پروژه‌های بزرگ و مهم کشور را با تامین مالی این بانک اعم از پروژه‌های بیمارستانی، سد سازی و جمع آوری شبکه فاضلاب را انجام داده ایم. هم اکنون هم ما پروژه‌های بسیار بزرگ و مهمی را در دستور کار داریم که اگر این افزایش سرمایه صورت گیرد نمایندگان ما در بانک توسعه اسلامی می‌توانند با قوت بیشتری صحبت کنند.
حسینی با اشاره به حضور خود به همراه وزیر اقتصاد و دارایی در مجمع بانک توسعه اسلامی طی یک ماه گذشته بیان کرد: ما در این سفر پیگیر تصویب پروژه‌ها در بانک توسعه اسلامی بودیم، اما آن‌ها یک بحث فنی را مطرح کردند و آن این بود که در شرایطی که دیگر کشور‌ها در افزایش سرمایه شرکت کرده و افزایش سرمایه خود را انجام داده اند، ما چگونه به فرض شما را در این تقاضا‌ها در اولویت قراردهیم؛ بنابراین باید اجازه دهیم حالا که دولت خودش لایحه افزایش سرمایه را به مجلس آورده، بگذاریم این موقعیت تحکیم یابد. همچنین پیرو این افزایش سرمایه، همکاران ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران زیرمجموعه مجمع فوق می‌توانند در این مجمع محکم صحبت کنند.
جعفر قادری نیز در موافقت با کلیات لایحه مذکور گفت: بانک توسعه اسلامی یکی از بانک‌های توسعه‌ای است که در سال‌های مختلف این امکان و فرصت را برای کشور ما فراهم کرده تا بتواند بخشی از طرح‌ها و پروژه‌ها را تامین مالی کند.
وی افزود: در طول سال‌هایی که ما با کشورهای اسلامی و همچنین کشور عربستان مشکلاتی داشتیم، نتوانستیم از ظرفیت این بانک به خوبی استفاده کنیم، بنابراین با توجه به فضای ایجاد شده نیاز است تا سرمایه خود را در این بانک افزایش داده و از منابع آن استفاده کنیم.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم تصریح کرد: همچنین بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌هایی که در حال حاضر در شهرها و در زمینه تصفیه پساب‌ها انجام می‌شود از محل اعتبارات بانک توسعه اسلامی است، البته ممکن است منابع این بانک در جا‌هایی مورد استفاده قرار نگرفته باشد که این مسئله به مشکلات داخلی وزارتخانه‌ها باز می‌گردد، با این حال این موضوع جزو تعهدات و وظایف ما است که در جا‌های مختلف بین المللی نه تنها سرمایه مان را کاهش ندهیم، بلکه بتوانیم سهم خود را افزایش دهیم.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی نیز در موافقت با کلیات لایحه افزایش سهام سرمایه دوره ششم بانک توسعه اسلامی گفت: جایگاه ما در مراکز منطقه‌ای و بین المللی به دلیل شرایطی که آمریکایی‌ها علیه ایران ایجاد کرده اند، امری ضروری است، بنابراین اهمیت پرداختن به این مجموعه‌های بین المللی نسبت به گذشته دوچندان شده است.
وی افزود: ما هر گاه این مجموعه‌ها را تقویت کنیم و ساختار‌های اقتصادی کشور از ظرفیت‌های این مجموعه‌ها استفاده کند، مفهومش این است که ما واژه تحریم را پشت سر گذاشته و اساساً این موضوعات را به شکل جداگانه‌ای در ارتباط با تعامل با مراکز منطقه‌ای و بین المللی پیگیری می‌کنیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم با بیان اینکه بانک توسعه اسلامی در طول سال‌های اخیر بیش از ۶ میلیارد دلار منابع برای پروژه‌ها در جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته است، بیان کرد: البته برخی از همکاران موضوعاتی را مطرح کردند که شاید نیاز باشد در اجرای موضوعات دقت بیشتری صورت گیرد که حتماً این مسئله را از دولت مطالبه می‌کنیم.
پورابراهیمی با بیان اینکه اصل افزایش سرمایه بانک توسعه اسلامی می‌تواند جایگاه ایران را تقویت کند، ادامه داد: به واقع ما برای پروژه‌های جدید هم می‌توانیم از لحاظ تامین مالی از این ظرفیت استفاده کنیم.
این نماینده مجلس با اشاره به امکان همکاری ایران در پروژه‌هایی که بانک توسعه اسلامی در کشورهای دیگر انجام می‌دهد، ادامه داد: از این رو این ظرفیت امکان حضور ما در عملیات خدمات فنی و مهندسی در کشور‌ها را افزایش داده و طبیعتاً در این راستا یک ظرفیت مهم برای توسعه همکاری‌های اقتصادی از طریق صدور خدمات فنی و مهندسی فراهم می‌شود.
وی با بیان اینکه ما باید از این ظرفیت برای همکاری‌های اقتصادی با کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی استفاده کنیم، تاکید کرد: مجموعه منابعی که ما در سال‌های گذشته برای این موضوع اختصاص دادیم، حدود ۶۳۰ میلیون یورو بوده که ارزش فعلی این منابعی که ما در بانک توسعه اسلامی قرار دادیم، در حال حاضر بیش از ۵ میلیارد دلار است، یعنی این موضوع یک نوع ظرفیت سازی برای اقتصاد کشور قلمداد می‌شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: همه این موارد موید این است که ما بتوانیم با حضور فعالمان در بانک توسعه اسلامی همه پروژه‌های تامین مالی، هم حفظ ارزش سرمایه گذاری و هم پروژه‌های جدید را مدنظر قرار دهیم که این خود به نوعی یک مواجهه با تحریم آمریکایی‌ها محسوب می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مجموع کل منابعی که ما باید به این بانک بدهیم حدود ۵۸۴ میلیون آن هم برای بازه زمانی چندین ساله است که این امر می‌تواند آثار مثبت اقتصادی برای ما داشته باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی ایران بانک توسعه اسلامی ششم بانک توسعه اسلامی بانک توسعه اسلامی افزایش سرمایه ظرفیت این بانک کمیسیون اقتصادی سرمایه گذاری مجلس یازدهم کلیات لایحه دینار اسلامی استفاده کنیم لایحه افزایش نماینده مردم تامین مالی پروژه هایی بین المللی برای کشور پروژه ها کشور ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۳۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می‌گذرد اما هنوز آیین‌نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی‌داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین‌نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.
به گزارش ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه‌های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب‌تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.
۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه‌براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان‌تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می‌شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.
به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می‌تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.
اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه‌سازان کشور بر نکات منفی واردات خودروهای کارکرده وعدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی‌تواند در مورد آن‌ها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آن‌ها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم‌های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش‌های متعددی روبرو خواهیم شد.
این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.
این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.
پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می‌شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛ برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.
طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که «به منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی‌هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام شود. آیین‌نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم‌گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ «عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و منتفی اعلام شد».
در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه‌ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.
پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه‌ها مطرح می‌شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟
همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می‌دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده‌ها کافی نیست؟»
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی واردات خودرو هستند. مجلس شفافیت آرا نمایندگان و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود. اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می‌شوند.»
لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولتاین موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی‌امین) در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده و ارائه لایحه‌ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما خودرویی که وارد می‌شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.
گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی‌ربط، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.
در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته (۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت تصویب و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.
نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد، مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی، واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت، تسهیل شد.
به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: «پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر» ثبت سفارش «توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام» منشأ ارز «مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.»
پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین به‌عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.
حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف-رئیس مجلس شورای اسلامی- در یک گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین‌نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می‌توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می‌کرد، اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و… هم دارد؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می‌تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می‌تواند به مردم بفروشد.
در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت- نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه اینکه منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می‌شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی برعدم مغایرت آیین‌نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت مکتوب به دولت ابلاغ شود.
بدین ترتیب گمانه‌زنی‌ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین‌نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می‌توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟
سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ بگونه‌ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛ اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.
برهمین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون مغایرت یاعدم مغایرت موضوعاتی همچون «واگذاری تهیه آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت» و «تعیین اعتبار پنج‌ساله برای واردات این خودروها» با قانون اساسی، بحث و تبادل نظر کردند؛ اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را مغایر با سیاست‌های کلی دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، بند ۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.
در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴.۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.
برهمین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی‌ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.
یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین‌نامه اجرایی واردات انواع خودروهای کارکرده غیر سواری (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.
از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان «صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور» و حدود ۹ ماه هم از «ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا» می‌گذرد، هنوز این آیین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.
البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل‌ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه‌ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر هیات دولت، پیش‌نویسی اصلاحی برای آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش‌نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.
تا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه‌ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین‌نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که «آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد.»
اما بازهم خبری از آیین‌نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل مسائل ارزی عنوان می‌کردند و معتقد بودند که‌عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه‌جویی می‌شود، ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲، عباس علی‌آبادی- وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛ در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ‌کننده نیست.
بطور دقیق‌تر می‌توان گفت که در تاریخ فوق‌الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین‌نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.
این تاخیر در نهایی شدن آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه‌کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان‌ها افتاده است.
سه‌شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
واردات خودروها طبق برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی‌ها صورت گرفت…در نهایت اما علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت در نشست روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت‌بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه‌ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه‌ریزی شده و زمان‌بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین‌نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.
وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل‌ونقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی‌بوس و… قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین‌نامه آن مصوب و کار واردات آن‌ها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری‌های کارکرده رسید.
بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و… تشکیل داد. طبق تصمیم‌گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله‌ی اول، واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»